دورية السيد رئيس النيابة العامة المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة

رقم 20س /ر.ن.ع  بتاريخ  30 أبريل 2020

​

 

لا شك أنكم تابعتم بعض الأخبار المتعلقة بازدياد العنف ضد النساء بمناسبة تدابير الحجر الصحي في العديد من الدول، وهو ما دعا بعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إثارة الانتباه إلى ظاهرة استعمال العنف ضد النساء داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي المتخذ لضرورات الوقاية من فيروس "كوفيد 19".

وغير خاف عليكم أن رئاسة النيابة العامة التي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من أهم أولويات السياسة الجنائية القارة ببلدنا، تتابع هذا الموضوع باستمرار بواسطة الأقطاب القضائية المختصة بها. وكما تعلمون فإن التقارير السنوية لرئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية تخصص فرعاً مطولا لموضوع العنف ضد النساء. ويتضح من التقارير المشار إليها أن معدل الدعاوى العمومية التي أقامتها النيابات العامة أمام محاكم المملكة خلال السنوات الأخيرة يناهز 1500 متابعة كل شهر (أي في حدود 18000 متابعة كل سنة). وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، فإن نسبة الاعتداء المنزلي على المرأة ناهزت 62% من قضايا العنف المرتكب ضد النساء خلال تلك السنة. 56% من المتابعين كانوا من الأزواج. وهو نفس المعدل المسجل خلال سنة 2019 التي حركت خلالها النيابات العامة الدعوى العمومية في 19019 قضية من أجل العنف ضد النساء، بلغت نسبة الاعتداءات المنزلية فيها حوالي 60% منها حوالي 57% سجلت ضد الأزواج. وحوالي%4 في حق أقارب آخرين (أباء وأبناء وأخوة المعتدى عليها).

وكما تعلمون، فإن رئاسة النيابة العامة كانت قد وجهتكم منذ تأسيسها إلى اتباع الحزم والصرامة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأطفال. ونذكركم في ذلك بما جاء في المناشير والدوريات التالية :

- المنشور رقم 1 بتاريخ 7 أكتوبر 2017،. الذي طلب منكم فيه عدم التردد في فتح الأبحاث وتحريك المتابعات واستعمال السلطات التي يخولها لكم القانون لحماية النساء والأطفال. بالإضافة إلى السهر على التكفل بهم واستقبالهم من طرف خلايا مكافحة العنف المتوفرة بالنيابات العامة، استقبالا إنسانيا، يساهم في تخفيف أثر الاعتداءات؛

- الدورية رقم 17 بتاريخ 14 مارس 2018 حول الاهتمام الإيجابي بقضايا الأسرة؛

- الدورية رقم 18 بتاريخ 27 مارس 2018 حول عقد شراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب. والتي تنص على عدة مقتضيات تؤطر التعاون مع فعاليات المجتمع المدني في مجال قضايا حماية المرأة؛

- المنشور رقم 31 بتاريخ 28 يونيو 2018 حول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛

- الدورية رقم 32 بتاريخ 3 يوليوز 2018 حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر؛

- الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 بشأن القانون 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين؛

- الدورية رقم 28 بتاريخ 9 شتنبر 2019 بشأن صدور القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛

- الدورية رقم 46 بتاريخ 4 نونبر 2019 بشأن ملاءمة الخلايا واللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛

- الدورية رقم 52 بتاريخ 5 دجنبر 2019 بشأن صدور القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي تولى تنظيم كيفية استغلال أملاك الجماعات السلالية بما يضمن توزيع الانتفاع بالأراضي السلالية للذكور والإناث تكريساً لمبدأ المساواة بين الجنسين طبقا لأحكام دستور المملكة؛

- الدورية رقم 2 بتاريخ 21 يناير 2020 حول تفعيل دور النيابة العامة في مسطرة زواج القاصر؛

- الدورية رقم 3 بتاريخ 23 يناير 2020 حول إحداث منصة الاستماع والدعم والتوجيه   "كلنا معك" وذلك من أجل تلقي الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف تتعرض له النساء والفتيات عبر الرقم الهاتفي المجاني 8350 وتبليغها فورا إلى النيابات العامة، ومصالح الشرطة القضائية؛

- الدورية رقم 17 بتاريخ 13 أبريل 2020 حول الزواج المختلط المرهون بضمان الحفاظ على النظام العادي الأسري المغربي الذي تساهم النيابة العامة في حمايته باعتبارها طرفاً أصليا في جميع القضايا المتصلة بتفعيل مقتضيات مدونة الأسرة.

وفي إطار اهتمامها بقضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي ببلادنا، سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي ...). بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.

ويستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلاً من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية). وحتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60% من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء.

ورغْم أن الوقت ما زال مبكراً للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلاَّ أن الإحصائيات المتوفرة – والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء – يبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حالياً لضرورات مكافحة فيروس كوفيد 19. غير أن ذلك، لا يجب أن يحول دون استمرار حرصكم على تتبع هذه القضايا، والتي اتخذت عدة تدابير استعجالية لتبليغها إليكم، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والتي ساهمتم في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتكم. وأخص منها بالذكر :

- التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها : plaintes@pmp.ma.

- التبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة؛

- التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي من طرفكم في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة؛

- التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية "كلنا معك" للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وتنقلها فوراً إلى النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة؛

- بالإضافة إلى التبليغ بالوسائل الكتابية التقليدية؛

- وأخيرا فإن بعض النيابات العامة قد وضعت منصة خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تلقي شكايات النساء. وهي مبادرة يتعين تثمينها  وتشجيعها.

وبالنظر للمعطيات المشار إليها، وبالنظر كذلك إلى استمرار فترة الحجر الصحي فإني أطلب منكم القيام بما يلي :

- العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة لكم، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا؛

- الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصلكم بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة؛

- اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية؛

- الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي؛

- إقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو لكم مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة. وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء؛

- الاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء.